حبس فراری‌دهنده قاتل از قصاصحبس فراری‌دهنده قاتل از قصاص از مباحث فقهی و حقوقی و درباره بررسی فقهی حکم کسی است که محکوم به قصاص را فراری می‌دهد. از امام صادق (علیه‌السلام) روایتی صحیح وارد شده است که هر کس قاتلی را از دست اولیای دم برهاند، زندانی می‌شود تا قاتل را حاضر گرداند. فقیهان ما در کتاب «کفالت» و «حدود» این مساله را آورده‌اند و گروهی از ایشان، همانند حلبی، یحیی بن سعید، محدّث بحرانی، صاحب جواهر، سید جواد حسینی عاملی و گروهی از معاصران، به مفاد این روایت فتوا داده‌اند. در مقابل، گروهی قائل به ضامن بودن شخص و پرداخت دیه یا احضار قاتل شده‌اند. از دیگر مذاهب، در این مساله فتوایی یافت نشد. ۱ - روایات۱. محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد و علی بن ابراهیم، عن ابیه، جمیعا عن ابن محبوب، عن ابی ایوب، عن حریز، عن ابی‌عبداللّه (علیه‌السّلام) قال: «سالته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع الی الوالی، فدفعه الوالی الی اولیاء المقتول لیقتلوه، فوثب علیهم قوم فخلّصوا القاتل من ایدی الاولیاء؟ فقال: اری ان یحبس الذین خلّصوا القاتل من ایدی الاولیاء حتی یاتوا بالقاتل. قیل: فان مات القاتل و هم فی السجن؟ قال: فان مات، فعلیهم الدیة یؤدّونها جمیعا الی اولیاء المقتول؛ حریز می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السلام) پرسیدم: مردی، مرد دیگری را عمدا کشته است، شکایت به والی بردند و والی، قاتل را به اولیای مقتول سپرد تا او را بکشند که گروهی هجوم آوردند و قاتل را از دست ایشان رهانیدند [حکم مساله چیست؟].امام فرمود: به نظر من، کسانی که قاتل را از دست اولیای دم نجات می‌دهند زندانی می‌شوند تا قاتل را تحویل دهند. سؤال شد: اگر در وقتی که در زندانند قاتل بمیرد، چه می‌شود؟ فرمود: اگر قاتل مرد، دیه به عهده‌ی آنان است که باید به اولیای مقتول بپردازند. این روایت را صدوق در من لا یحضره الفقیه با سند صحیح آورده و شیخ هم در تهذیب الاحکام آن را روایت کرده و فقط در آن، به جای «فرفع الی الوالی»، «فدفع الی الوالی؛ به نزد والی برده شد» آمده است. شیخ حرّ عاملی نیز این روایت را با اضافه‌ی کلمه‌ی «ابدا» از کافی و من لا یحضره الفقیه و تهذیب الاحکام نقل کرده است؛ یعنی «کسانی که قاتل را از دست اولیای دم رها ساختند پیوسته در زندان می‌مانند». گاهی در دلالت روایت بر وجوب حبس مناقشه و اشکال می‌شود، ولی بدین گونه جواب داده می‌شود که، حبس از جهت دیگر، یعنی حرمت جلوگیری از اجرای حدود الهی، ثابت می‌شود که در این صورت، دیگر استدلال به روایت نیست. آیت‌اللّه خوانساری می‌گوید: از ظاهر روایت برمی‌آید که حاضر گردانیدن قاتل تعیّن دارد نه تخییر بین احضار و پرداخت دیه …، و روایت در خصوص قتل عمدی است و عمومیت بخشیدن [که شامل قتل غیر عمدی هم بشود] در صورتی است که یقین به عدم فرق بین انواع قتل داشته باشیم …۲ - آرای فقیهان شیعه۱. شیخ طوسی: هر کس قاتلی را از دست ولیّ مقتول به زور به‌درآورد، ضامن دیه‌ی مقتول است؛ مگر اینکه قاتل را به ولی بازگرداند و تحویل او دهد. ۲. ابوالصلاح حلبی: کسی که قاتل عمدی را از دست اولیای مقتول به زور برهاند از او خواسته می‌شود قاتل را احضار کند. اگر حاضر نکرد زندانی می‌شود تا او را بیاورد و در صورتی که قاتل بمیرد باید دیه‌ی مقتول را بپردازد. [۸]
ابوالصلاح حلبی، تقی‌الدین بن نجم‌الدین، الکافی فی الفقه، ص۳۹۵، مکتبة الامام امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام)، اصفهان.
۳. یحیی بن سعید: اگر کسی، قاتلی را که لازم است قصاص شود به زور از دست صاحب حقّ قصاص برهاند، زندانی می‌شود تا قاتل را تحویل دهد و اگر قاتل فراری بمیرد شخص زندانی باید دیه‌ی مقتول را بپردازد. ۴. علّامه حلّی: هر کس بدهکاری را به زور از دست بستانکار آزاد سازد ضامن است او را تحویل دهد یا حقّ او را ادا کند. پس اگر فراری، قاتل باشد باید او را حاضر گرداند یا دیه‌ی مقتول را بپردازد. حال اگر دیه را پرداخت و قاتل حاضر شد آیا کشته می‌شود و پرداخت‌کننده، دیه را از اولیای مقتول بازمی‌ستاند؟ در این مساله اشکال است. پس پرداخت کننده‌ی دیه حق ندارد قاتل را بکشد، ولی آیا می‌تواند قاتل را- بر فرض منتفی دانستن جواز قتلش- وادار سازد دیه‌ای را که از جانب او پرداخته، بپردازد؟ در این مساله نیز نظر است. ۵. همو: اگر فراری قاتل باشد باید او را احضار کند یا دیه را بپردازد. حال اگر دیه را پرداخت آن‌گاه بدهکار (قاتل) حاضر شد، وارث قدرت می‌یابد او را بکشد. پس باید دیه‌ای را که گرفته بازپس دهد اگر چه او را نکشد. کفیل نمی‌تواند با رضایت وارث و تسالم بر آن چه پرداخته، از قاتل دیه بگیرد و یا او را قصاص کند. ۶. مجلسی اوّل: این روایت صحیح را که ابن محبوب از ابو ایوب روایت کرده است شیخین [شیخ کلینی و شیخ طوسی] نیز از حریز روایت کرده‌اند …، دلالت می‌کند هر کس قاتلی را از دست اولیای دم فراری دهد کفیل است و زندانی می‌شود تا وی را احضار کند و اگر قاتل بمیرد باید دیه‌ی مقتول را- گرچه چند نفر باشند- بپردازد. این حکم البته اختصاص به دم دارد و بر خلاف سایر حقوق است. امّا در اینکه قصاص اعضا هم حکمش چنین باشد اشکال است.۷. مجلسی دوم: این حدیث صحیح است و مشهور بین اصحاب این است که او باید یا قاتل را احضار کند یا دیه بدهد. ظاهر حدیث این است که در مرحله‌ی اوّل، وظیفه‌ی او احضار قاتل و حبس است و اگر قاتل فوت کرد، باید دیه بدهد و می‌توان حدیث را مشهور دانست. ۸. شیخ حر عاملی: هر کس قاتل را از دست ولیّ دم برهاند واجب است وی را حاضر گرداند یا دیه بدهد … [۱۵]
حر عاملی، محمد بن حسن، بدایة الهدایه، ج۲، ص۴۷۹، آل البیت، قم.
۹. محدّث بحرانی (پس از نقل حدیث صحیح حریز): این حدیث- چنان که می‌بینی- ظهور دارد در اینکه حکم مساله‌ی دوم (که قاتل را فراری دهد)، حبس فراری‌دهنده است تا او را بیاورد و در آن بحثی از تخییر میان احضار و پرداخت دیه نیست و امام، دیه را پس از فوت قاتل و عدم امکان احضار او بر فراری‌دهنده واجب می‌گرداند. پس حدیث ظهور دارد در اینکه، تا وقتی قاتل زنده است حکم، تنها احضار قاتل و تسلیم او به اولیای دم است … تا اینکه در مورد مساله‌ی دوم گفته است: فرقی بین قتل عمد و غیر عمد نیست؛ زیرا قصاص تنها بر مباشر واجب است و وقتی نمی‌توان او را یافت، دیه بر فراری دهنده واجب می‌شود. امّا به نظر من (محدّث بحرانی) اینجا هم، همان مطلب پیشین حریز از امام صادق (علیه‌السلام) جاری است؛ زیرا وجوب دیه بر فراری‌دهنده، تنها در صورت مرگ قاتل بود- چنان که از خبر معلوم شد- یعنی شخص فراری‌دهنده او را تسلیم نکرد تا مرد وگرنه در صورت زنده بودن، حکم منحصر است در احضار قاتل. از این رو، فراری دهنده، زندانی می‌شود تا وی را تحویل دهد. ۱۰. شیخ محمدحسن نجفی: اگر کسی که به زور رهایی یافته، قاتل عامد باشد، واجب است که او را احضار کند و اگر ممکن نباشد؛ مثلا بمیرد باید دیه بپردازد. در این نیز، هیچ خلافی نیست، بلکه از صیمری به جهت روایت صحیح یا حسن از امام صادق (علیه‌السلام)، اجماع نقل شده است. از اینجا معلوم می‌شود مقصود از تخییری که در متن و در جای دیگر آمده، همین است. آری، اگر قتل سبب شود که فراری‌دهنده دیه بپردازد در این صورت خوب است که تخییر بدان معنای گذشته باشد. صاحب جواهر، مساله‌ی سقوط دیه به واسطه‌ی مرگ قاتل را مطرح کرده، ولی متعرّض حکم این فرع نشده است. [۱۸]
نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۱۱، دار الکتب الاسلامیه، تهران.
۱۱. سیّد عاملی: [روایت حریز]، بر خلاف آنچه گفته‌اند که بین احضار قاتل و پرداخت دیه مخیّر است، ظهور دارد و می‌رساند که در صورت زنده بودن قاتل، حکم آن احضار و تسلیم است چنان که مقتضای کفالت هم همین است. از اینجا، حکم مساله‌ی اوّل[کسی که بدهکاری را از دست صاحب حق فراری دهد] فهمیده می‌شود؛ زیرا مرجع هر دو مساله یکی است؛ یعنی هر کس بدهکاری را از دست طلبکاری به زور رها سازد ضامن اوست و باید وی را بیاورد و به دست هر که از او گرفته، تحویل دهد، یا اینکه حاکم او را زندانی می‌کند چنان که کفیل را زندانی می‌سازد تا قاتل را تحویل دهد … [۱۹]
عاملی، سید محمدجواد، مفتاح الکرامه، ج۵، ص۴۴۰، آل البیت، قم.
۱۲. آیت‌اللّه خوئی: اگر اولیای مقتول خواستند قاتل را قصاص کنند و کسی وی را از دست ایشان رهانید آن کس زندانی می‌شود تا قاتل را تحویل دهد و اگر قاتل مرد یا کسی بر او دست نیافت باید دیه بپردازد. در پاورقی همان کتاب گفته است: حدیث صحیح حریز بر این مطلب دلالت دارد. ۱۳. آیت‌اللّه گلپایگانی: هر کس قاتل را از دست ولیّ مقتول نجات دهد، زندانی می‌شود تا وقتی که قاتل را تحویل دهد … ۱۴. آیت‌اللّه طبسی: اگر فراری، قاتل باشد لازم است که او را احضار کند و به اولیای مقتول تحویل دهد یا از جانب او، دیه بپردازد و شاید علت، این باشد که دست فراری‌دهنده مثل دست فراری (و او نیز مانند قاتل فراری مجرم) است. [۲۲]
طبسی، نجفی، محمدرضا، ذخیرة الصالحین (خطی)، ج۵، ص۱۸۵.
آن‌گاه سخن صاحب حدائق، را آورده است.۱۵. آیت‌اللّه سبزواری: اگر ولیّ مقتول بخواهد قاتل را قصاص کند ولی فردی دیگر او را آزاد سازد، آن شخص زندانی می‌شود تا ولی بتواند قاتل را به دست آورد. اگر قاتل مرد یا نتوانست به او دست یابد دیه به عهده‌ی آزادکننده است. دلیل این مطلب، قاعده‌ی تسبیب و روایت معتبری است که حریز از امام صادق (علیه‌السلام) روایت کرده است … ۳ - نتیجهگیریروایت صحیح است و باید به مضمون آن (حبس، تا زمانی که قاتل را تحویل دهد) فتوا داد و وجهی برای ادّعای تخییر بین احضار و پرداخت دیه- آن چنان که از شیخ الطائفه نقل شد- نیست. حلبی از قدما، محدّث بحرانی، آیت‌اللّه خوئی و آیت‌اللّه گلپایگانی از متاخران و معاصران، به مضمون روایت فتوا داده‌اند و شاید این نظر اقرب باشد. گاهی با دلیل دیگری حبس را اثبات می‌کنند و آن اینکه، حاکم در مورد حقّ الناس، زندانی می‌کند و اینجا هم از موارد حق الناس است چنان که شهید اوّل بدان اشاره کرده است: قاعده‌ی ۲۱۷: ضابطه‌ی حبس آن است که گرفتن حق متوقف بر آن باشد. ۴ - پانویس۵ - منبع• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۷۲-۷۷. رده‌های این صفحه : حقوق جزای اسلامی | حقوق زندانی | حقوق کیفری | زندان | فقه القضاء | مباحث حقوقی | مباحث فقهی
|